تأسيس شركات الاستشارات والشركات المهنية في السعودية: المحاماة، الهندسة، والاستشارات الإدارية

مقدمة

مع التحولات التشريعية الكبرى المنبثقة من رؤية السعودية 2030، خضع قطاع الاستشارات والخدمات المهنية لتحديث جذري بقيادة نظام الشركات المهنية (مرسوم ملكي م/17) ولوائح وزارة العدل وهيئة المهندسين ووزارة الاستثمار، مما أتاح فتح السوق السعودي أمام كبرى الشركات المهنية والاستشارية العالمية بملكية أجنبية كاملة 100%.

1. مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية الدولية

بموجب اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية الصادرة عن وزارة العدل (بقرار وزيري مشترك مع وزارة الاستثمار):

• الأشكال القانونية المتاحة لمكاتب المحاماة العالمية:
  1. فرع شركة محاماة أجنبية بملكية 100%: مرخص مباشرة من وزارة العدل بعد الحصول على تسجيل وزارة الاستثمار.
  2. شركة مهنية مشتركة: بين شركة محاماة أجنبية ومحامٍ سعودي مرخص أو أكثر.
• أهم شروط ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية:
  • أن تتمتع الشركة الأجنبية بسمعة دولية وتكون مرخصة لممارسة المهنة في دولتين على الأقل أو في مقاطعتين في دولة تطبق النظام الفيدرالي.
  • ألا تقل خبرة الشركة عن 10 سنوات في ممارسة مهنة المحاماة دولياً.
  • تسمية شريكين يمثلان المكتب بالمملكة يكون أحدهما مقيماً إقامة دائمة في السعودية (لا تقل إقامته عن 180 يوماً في السنة) ولديه خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات.
  • تقديم التزام بنقل المعرفة وتدريب الكفاءات الوطنية السعودية، وبألا تقل نسبة المحامين السعوديين في المكتب عن نسب السعودة المحددة.
  • ألا تحيل الشركة الأجنبية القضايا المتعلقة بالأنظمة السعودية إلى خارج المملكة إلا في الحدود الاستشارية المصرح بها.

2. شركات الاستشارات الهندسية

• المرجعية: الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الاستثمار.
• خيارات التملك:
  • متاح التملك الأجنبي بنسبة 100% للشركات الهندسية العالمية وفق معايير التصنيف والاعتماد الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين.
• الشروط الإجرائية:
  1. وجود خبرة تشغيلية معتمدة وقوائم مالية مدققة للشركة الأم.
  2. تسجيل المهندسين والخبراء المسؤولين عن إدارة المكتب السعودي لدى الهيئة السعودية للمهندسين والحصول على الاعتماد المهني.
  3. إصدار الترخيص الاستثماري الهندسي ثم استخراج السجل التجاري من المركز السعودي للأعمال كشركة استشارات هندسية.

3. شركات الاستشارات الإدارية والتقنية والمالية

• المرجعية: وزارة الاستثمار والمركز السعودي للأعمال.
• شروط التملك:
  • ملكية أجنبية 100% عبر مسار رخصة الاستثمار الخدمي العام.
  • رأس المال: لا يشترط النظام حداً أدنى لرأس المال (يمكن البدء برأس مال رمزي مثل 25,000 أو 100,000 ريال يحدده الشركاء في عقد التأسيس).
  • المتطلبات: السجل التجاري والقوائم المالية للشركة الأم مصدقة من السفارة السعودية، أو الحصول على ترخيص ريادة أعمال أو إقامة مميزة للأفراد.