مسار التأسيس التجاري
مسار التأسيس التجاري (جملة وتجزئة وتجارة إلكترونية) للمستثمر الأجنبي
شروط دخول المستثمر الأجنبي لقطاع الجملة والتجزئة في السعودية، بالتملك الكامل أو بالشراكة مع سعودي.
الأنشطة التجارية
تجارة الجملة والتجزئة
الاستيراد والتصدير
التوزيع التجاري
سلاسل المعارض والمتاجر
التجارة الإلكترونية لبيع البضائع
الخيارات النظامية لرأس المال
- الخيار الأول (تملك أجنبي 100%): تواجد الشركة الأم في 3 أسواق إقليمية أو عالمية (3 سجلات تجارية مصدقة) + قوائم مالية مصدقة + حد أدنى لرأس المال 30,000,000 ريال سعودي + التزام باستثمار 300 مليون ريال خلال 5 سنوات، تُخفض إلى 200 مليون ريال خلال 5 سنوات عند تحقيق أحد المعايير الثلاثة: تصنيع 30% من المنتجات محلياً، أو تخصيص 5% من المبيعات للبحث والتطوير، أو تأسيس مركز خدمات لوجستية وخدمات ما بعد البيع.
- الخيار الثاني (بمشاركة شريك سعودي لا تقل عن 25%): سجل تجاري واحد للشركة الأم + حد أدنى لرأس المال 26,666,667 ريال سعودي، بحيث لا تقل حصة الشريك الأجنبي عن 20 مليون ريال وبنسبة لا تتجاوز 75%.
التجارة الإلكترونية ورخصة ريادة الأعمال
نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بما يشمل المتاجر الإلكترونية لبيع البضائع المباشر) يخضع لضوابط ورأس مال النشاط التجاري (30 مليون ريال للتملك 100% أو 26,666,667 ريال بمشاركة شريك سعودي بنسبة 25%). أما رخصة ريادة الأعمال فهي مخصصة حصراً للمشاريع التقنية والابتكارية الناشئة (Tech Startups) والمنصات الرقمية المبتكرة الحاصلة على خطاب اعتماد من حاضنة أو مسرعة أعمال سعودية مرخصة أو جامعة سعودية أو براءة اختراع، ولا تُمنح لأنشطة البيع التجاري التقليدي.
الرسوم الحكومية
في النظام السابق، كانت رسوم الترخيص الاستثماري تشمل 2,000 ريال رسوم ترخيص أساسية مضافاً إليها 10,000 ريال اشتراك خدمات المستثمرين للسنة الأولى، ثم 60,000 ريال للسنوات التالية. أما في الوضع النظامي الحالي وفق نظام الاستثمار الجديد: فقد تحول الإجراء إلى (التسجيل في السجل الوطني للمستثمرين)، وتم إيقاف تحصيل رسوم الاشتراك السنوي المرتفعة السابقة (الـ 10,000 ريال والـ 60,000 ريال)، ويُحدد المقابل المالي للتسجيل رسمياً من قِبل وزارة الاستثمار في إشعار السداد الصادر عند الموافقة على الطلب وفق تصنيف النشاط.
رسوم قيد السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة: 1,200 ريال سنوياً + 500 ريال رسوم نشر عقد التأسيس + 15% ضريبة قيمة مضافة، عبر المركز السعودي للأعمال. وبموجب نظام السجل التجاري الجديد أُلغيت السجلات الفرعية وأُلغي تاريخ الانتهاء التقليدي، واستُبدل بواجب التأكيد السنوي للبيانات.
العمالة والتوطين
تلتزم المنشأة بنسب التوطين المقررة لقطاع الجملة والتجزئة، ويشترط مسار التملك 100% تدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً وتأهيلهم لوظائف قيادية، وتطبق على مسار الشراكة التزامات التوظيف والتدريب الواردة في دليل المستثمر.
المصادر: دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار (الإصدار الثالث عشر، 2026)، ونظام السجل التجاري، والمركز السعودي للأعمال، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. آخر تحقق: 3 نوفمبر 2026.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني فتح متجر إلكتروني بتملك 100% دون 30 مليون ريال؟
نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بما يشمل المتاجر الإلكترونية لبيع البضائع المباشر) يخضع لضوابط ورأس مال النشاط التجاري (30 مليون ريال للتملك 100% أو 26,666,667 ريال بمشاركة شريك سعودي بنسبة 25%). أما رخصة ريادة الأعمال فهي مخصصة حصراً للمشاريع التقنية والابتكارية الناشئة (Tech Startups) والمنصات الرقمية المبتكرة الحاصلة على خطاب اعتماد من حاضنة أو مسرعة أعمال سعودية مرخصة أو جامعة سعودية أو براءة اختراع، ولا تُمنح لأنشطة البيع التجاري التقليدي.
ما شروط التجارة بتملك أجنبي 100%؟
تواجد الشركة الأم في 3 أسواق إقليمية أو عالمية، وقوائم مالية مصدقة، وحد أدنى لرأس المال 30,000,000 ريال، والتزام باستثمار 300 مليون ريال خلال 5 سنوات أو 200 مليون ريال عند تحقيق أحد المعايير الثلاثة.
كم رأس المال مع شريك سعودي؟
26,666,667 ريال سعودي كحد أدنى، بحيث لا تقل حصة الشريك السعودي عن 25%، ولا تقل حصة الشريك الأجنبي عن 20 مليون ريال.
ابدأ التأسيس التجاري
أرسل لنا تفاصيل نشاطك ونعطيك تقييماً قانونياً وعرض سعر واضحاً.