خدمات ومسارات تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في السعودية

نعم، توقف تحصيلها. في النظام السابق كانت الرسوم 2,000 ريال رسوم ترخيص أساسية + 10,000 ريال اشتراك خدمات المستثمرين للسنة الأولى، ثم 60,000 ريال للسنوات التالية (أي 62,000 ريال سنوياً مع رسوم الترخيص). ومع نظام الاستثمار الجديد تحول الإجراء إلى التسجيل في السجل الوطني للمستثمرين، وأُوقف تحصيل اشتراك الـ10,000 والـ60,000 ريال، ويُحدد المقابل المالي للتسجيل في إشعار السداد الصادر من وزارة الاستثمار عند الموافقة على الطلب وفق تصنيف النشاط.

نشاط تجارة الجملة والتجزئة (بما يشمل المتاجر الإلكترونية لبيع البضائع المباشر) يخضع لضوابط ورأس مال النشاط التجاري (30 مليون ريال للتملك 100% أو 26,666,667 ريال بمشاركة شريك سعودي بنسبة 25%). أما رخصة ريادة الأعمال فهي مخصصة حصراً للمشاريع التقنية والابتكارية الناشئة (Tech Startups) والمنصات الرقمية المبتكرة الحاصلة على خطاب اعتماد من حاضنة أو مسرعة أعمال سعودية مرخصة أو جامعة سعودية أو براءة اختراع، ولا تُمنح لأنشطة البيع التجاري التقليدي.

نعم. بعد التسجيل الاستثماري والسجل التجاري يصدر الترخيص الصناعي عبر منصة صناعي التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمر المشروع بثلاث حالات: متقدم، ثم تحت الإنشاء، ثم منتج.

يمنح ترخيص المقر الإقليمي (RHQ) للشركات متعددة الجنسيات (التي تمتلك فرعين أو شركتين تابعتين على الأقل في دولتين مختلفتين غير المملكة وبلد المقر الأم) إعفاءً ضريبياً بنسبة 0% من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على الأنشطة المؤهلة لمدة 30 سنة، وإعفاءً من نسب التوطين (نطاقات) لمدة 10 سنوات، وإمكانية إصدار تأشيرات العمل لموظفي المقر الإقليمي دون سقف عددي مسبق (حسب الاحتياج الفعلي وخطة العمل المعتمدة)، مع التزام المقر الإقليمي بتوظيف 15 موظفاً على الأقل بدوام كامل (من بينهم 3 مديرين من المستوى التنفيذي) خلال السنة الأولى من إصدار الترخيص.